<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>لورينزو بيني سماجي-عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً ومطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية في معظم الاقتصادات المتقدمة، ما أثار حالة من القلق والاضطراب في الأسواق المالية، خصوصاً بين حملة السندات. وقد دفع هذا القلق عوائد السندات نحو مزيد من الارتفاع، ليدخل السوق في حلقة مفرغة من الضغوط التصاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، بدأت ظلال أزمة الديون السيادية لعامي 2011 و2012 تلوح في الأفق من جديد. ومن أوضح المؤشرات على ذلك اتساع الفوارق بين عوائد السندات الحكومية في دول المركز ودول الأطراف، مع تعامل الأسواق المالية مع فرنسا باعتبارها جزءاً من دول الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نواحٍ عدة، يجد الاقتصاد الأوروبي نفسه اليوم في وضع مختلف تماماً، إذ يتمتع البنك المركزي الأوروبي بقدرة أفضل بكثير على معالجة التوترات في الأسواق المالية التي قد تهدد سلامة العملة الموحدة، حيث يمتلك أدوات وبرامج لشراء السندات تتيح له التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأمر الذي يصعب على المراقبين والمشاركين في الأسواق فهمه حتى الآن، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، في ظل هذه الضغوط الراهنة، في تطبيق سياسة التشديد الكمي. </div></p><p class='article-text'>وهي السياسة القائمة على تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك عبر الامتناع عن إعادة استثمار أموال السندات الحكومية المستحقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه السياسة إلى إجبار مستثمري القطاع الخاص على استيعاب حصة أكبر من صافي المعروض من السندات الحكومية، في وقت تخضع فيه أسعار الفائدة طويلة الأجل لضغوط متزايدة تدفعها نحو الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركزي الأوروبي قد أطلق هذه السياسة في مارس 2023 بهدف إعادة حجم ميزانيته العمومية إلى «مستوياتها الطبيعية» بعد التوسع الهائل الذي شهدته خلال العقد الماضي. ورغم أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تبنت النهج نفسه آنذاك، إلا أن معظمها عاد وعدل خططه أو أوقف التقليص في ضوء التطورات المتلاحقة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن المزايا والسلبيات المترتبة على تقليص الميزانية العمومية لم تخضع لدراسة كاملة أو نقاش علني كافٍ عند اتخاذ القرار، وهي مسائل تتطلب تقييماً دقيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قام كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعين حديثاً، بتشكيل فريق عمل برئاسة ثلاثة من كبار الخبراء الاقتصاديين لإجراء تقييم دقيق لهذه السياسة وتأثيراتها على الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعامل البنك المركزي الأوروبي مع مسألة العودة إلى المستويات الطبيعية للميزانية باعتبارها «التزام»، وهو توجه يبدو مدفوعاً بالحنين إلى العالم الذي سبق الأزمة المالية أكثر من استناده إلى تحليل دقيق.</p><p class='article-text'>والواقع أنه لا يوجد شيء «طبيعي» في حد ذاته فيما يتعلق بحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق الأساسية بشكل جذري بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اللوائح التنظيمية المصرفية أحد الأمثلة على التغيرات التي طرأت منذ الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'>إذ أصبح لزاماً على المؤسسات المالية الاحتفاظ بكميات أكبر بكثير من الأصول السائلة عالية الجودة، بما في ذلك السندات الحكومية، لأغراض تتعلق بالسلامة المالية.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفرض ضغوطاً إضافية على العوائد إذا طلب من البنوك مجدداً الحصول على السيولة من البنك المركزي مقابل رهن ضمانات إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، هناك وضع تحول آخر طرأ على طبيعة صناع سوق السندات الحكومية، مع بروز دور أكبر للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذا الوضع ناجم عن اللوائح التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية، فإنه يجعل الأسواق عرضة للضغوط عند شح السيولة، وهو ما يظهر بوضوح في حالات شهدتها سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، فإن النظام الذي يفرض على البنوك الحصول على السيولة من البنك المركزي عبر عمليات إعادة التمويل بفائدة أعلى من فائدة الودائع والاحتياطيات الإلزامية، يفرض تكلفة إضافية على النظام المصرفي ككل، وهي تكلفة ينتقل عبئها في نهاية المطاف إلى عملاء البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحفز هذا النظام البنوك على الاحتفاظ بكميات أكبر من السندات الحكومية، وهو ما يتناقض تماماً مع هدف تقليل التداخل والارتباط الهدام بين الديون السيادية والقطاع المصرفي؛ وهي حلقة مغلقة تؤدي فيها أزمة الديون السيادية إلى الضغط على السندات، وتزعزع استقرار البنوك، وتزيد من مخاطر تدخل الحكومات لإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد البنك المركزي الأوروبي على هذه الانتقادات بأن وتيرة التشديد الكمي لديه بطيئة نسبياً، وأنه رغم تحديد المبادئ العامة لإطار السيولة الجديد، فإن التوقيت الدقيق وضبط وتيرة الانتقال ضمن برنامج التشديد الكمي لا يزال غير محدد بدقة. إلا أن هذا الموقف يضيف حالة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق، ويضغط مجدداً على أسعار الفائدة الأوروبية طويلة الأجل نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يظل كبح التضخم هو الشاغل الأكبر، ينبغي تنفيذ السياسة النقدية بالدرجة الأولى عبر أداة السياسة التقليدية وهي أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحكم في حجم الميزانية العمومية فيجب أن يظل أداة ثانوية؛ إذ قد يتسبب في آثار غير مرغوبة لم نستوعب أبعادها بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مبدأ الحيطة والحذر يقتضي تجميد برنامج التشديد الكمي مؤقتاً لحين استعادة استقرار البيئة المالية، واستغلال الوقت لفهم آثاره وتداعياته على الأسواق المالية بشفافية وعمق.</p>

لماذا يجب على المركزي الأوروبي إيقاف التشديد الكمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أقدم لص غامض على اقتحام منزل المخرجة صوفيا كوبولا في نيويورك، متجاهلاً كافة التحف الفنية الباهظة ليختار بدقة صورة فوتوغرافية من كواليس فيلم «ماري أنطوانيت»، ربما لم يكن يعلم أنه يعيد التذكير بواحدة من أغرب المفارقات الفنية في تاريخ السينما الحديثة؛ فتلك اللقطة التي تجمع ممثلين بأزياء فرساي الملكية مع سماعات أجهزة «آيبود» وحواسيب «أبل» المحمولة، تختصر بحد ذاتها قصة فيلم وُلد وسط عاصفة من الانتقادات ليصبح لاحقاً أيقونة ثقافية خالدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعضد هذه الحادثة قصة سرقة منزلية غريبة جرت مؤخراً؛ إذ اقتحم اللصوص الطابق الأول من منزل المخرجة، وفحصوا مجموعة من الأعمال الفنية المؤطرة الباهظة الثمن والمعلقة على الجدار، ليختاروا صورة من كواليس فيلم صوفيا كوبولا الصادر عام 2006 «ماري أنطوانيت»، والتي تظهر فيها كومبارسان تقفان داخل خيمة بيضاء كبيرة، وترتديان أزياء باستيلية حائزة على جائزة الأوسكار من تصميم ميلينا كانونيرو، وهما تلتقطان صورة بكاميرا رقمية. يقول صانع الصورة، أندرو دورهام، وهو مصور ومنتج وصديق مقرب لكوبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الرفض الجماهيري إلى الأيقونة الثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان اللصوص من طلاب السينما، أو ربما امتلكوا حساباً نشطاً على منصة «تمبلر» (Tumblr) في حقبة العقد الثاني من الألفية، حيث حظيت صور دورهام الحميمة من كواليس الفيلم الثالث لكوبولا بجمهور واسع وعشاق مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنحسر أبدًا حالة الانبهار بفيلم كوبولا الأنيق والعاطفي عن دوفين فرنسا (ولي عهدة فرنسا) طوال العقدين الماضيين منذ صدوره. لدرجة يصعب معها تخيل بدايات الفيلم المتعثرة آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ففي مهرجان كان السينمائي عام 2006، قوبل الفيلم بصيحات الاستهجان من المشاهدين وانتقدته الصحافة بشدة؛ إذ وصفته صحيفة «الغارديان» بأنه «مربك ومتبلد تاريخياً»، بينما ذكرت مجلة «سليت» أن كوبولا كانت «حنينية تجاه النظام القديم (Ancien Régime) بقدر حنين فيلم ذهب مع الريح (Gone with the Wind) إلى الجنوب الأمريكي القديم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جزء كبير من الغضب على تجاهل الفيلم التام للدقة التاريخية، بدءاً من الموسيقى التصويرية الرومانسية الحديثة وصولاً إلى اللهجات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ولم يساعد الفيلم حقيقة أن كوبولا مُنحت صلاحية استثنائية للتصوير الفعلي داخل قصر فرساي، وهو امتياز اعتبر البعض أنه أُهدر تماماً. وقد غطى الفيلم تكاليف إنتاجه في شباك التذاكر، ولكنه لم يحقق أكثر من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتراف والتحول الجذري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم يخلو الفيلم تماماً من التقدير الصناعي؛ فقد فازت كانونيرو بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء عن إبداعاتها الباستيلية الفخمة في عام 2007، بل وحصل الفيلم على جائزة السينما التابعة لنظام التعليم الوطني الفرنسي في مهرجان كان، وهي مفارقة مدهشة بالنظر إلى أن العديد من الشكاوى الأولية كانت موجهة ضد خروج الفيلم عن الأحداث التاريخية. </div></p><p class='article-text'>وقد انسجم بعض النقاد مع رؤية كوبولا وأثنوا عليها وفقاً لذلك. ولكن بمرور الوقت، انقلب التيار تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يُشاد بفيلم «ماري أنطوانيت» باعتباره العمل الذي دشن فصلاً جديداً من الدراما التاريخية القائمة على «الأجواء والمزاج»، مما منح شرعية للمخرجين الأكثر اهتماماً بخلق الحالة المزاجية بدلاً من سرد الحقيقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشعر المستعار وموسيقى آيبود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الفيلم حياة أبدية أسطورية تتجاوز إطلاقها الأولي، ليصبح اختصاراً ثقافياً للوحدة المذهبة، ولتغدو الملكة الشابة رمزاً كئيباً للطفولة والأنوثة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، أقام متحف «فكتوريا وألبرت» في لندن معرضاً يضم مجموعة من ملابس الملكة الشابة وأحذيتها وأثاث غرفة نومها، بالإضافة إلى أزياء كانونيرو ومجموعة من قطع منصات العروض المعاصرة المستوحاة من الدوفين نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت امينة المعرض سارة غرانت إن هذا العرض «ما كان ليتم» لولا فيلم كوبولا. وفي هذا الأسبوع، افتتح قصر فرساي معرضاً خاصاً به يركز بشكل أكبر على الفيلم، بينما سيحظى الفيلم الشهر المقبل بإعادة إطلاق كاملة في دور السينما احتفالاً بمرور 20 عاماً على صدوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأن ذلك لم يكن كافياً، يمكن لعشاق الفيلم الآن إعادة إحياء الحياة في كواليس كوبولا من خلال عملين إعلاميين خّالدا كل تفصيلة وثوب ومعجنات. </div></p><p class='article-text'>الأول هو مجموعة صور دورهام الضخمة التي التقطها بكاميرته الفورية، والثانية هو الوثائقي المتأخر للراحلة إليانور كوبولا بعنوان «صنع ماري أنطوانيت» (Making Marie Antoinette) والمقرر إصداره الشهر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كواليس العقد الأول من الألفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط دورهام 1,872 صورة تحديداً، موزعة على 52 لفة فيلم. والكتاب النهائي الذي نُشر هذا الشهر بواسطة دار «Important Flowers» يضم مجموعة مختارة بعناية من حوالي 400 صورة. </div></p><p class='article-text'>يقول دورهام: «كنت هناك حقاً توثيقاً للإنتاج لصالح صوفيا.. فقط لأجل أرشيفنا، لكي نتمكن أنا وصوفيا من الاحتفاظ بكل هذه اللقطات». سافر من لوس أنجلوس إلى باريس، وأقام على أريكة كوبولا وسافر معها كل صباح إلى موقع التصوير.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لحسن حظي، لم يكن أحد يفعله ما كنت أفعله، ولم يكن أحد يهتم.. كنت أتجول بكاميرتي وأقوم بعملي الخاص بطريقتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عمله يركز غالباً على التناقضات الساحرة وغير المتناسقة، لا سيما اللحظات التي تتصادم فيها أزياء القرن الثامن عشر مع تقنيات أوائل العقد الأول من الألفية؛ مثل ظهور كيرستن دانست وجيسون شوارتزمان بكامل أزيائهما التاريخية بينما يستخدمان جهاز «Apple PowerBook»، أو يتشاركان سماعات الأذن الموصولة بجهاز «iPod Classic»، أو مجاميع الكومبارس بأشعارهم المستعار وهم يدخنون ويتحدثون على هواتف محمولة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت صور دورهام لأول مرة عبر مجلة «Vogue France»، ثم ابدت مجلات أخرى حول العالم اهتمامها بها، حيث تم ترخيصها قانونياً في البداية بمساعدة وكيل نقابي سعى إليه استباقياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الصور في كل مكان. ويقول: «لم نكن نملك أي سيطرة عليها، كنت أرى هذه الصورة لجيسون وكيرستن وهما على دراجة فيسبا، وكانت في كل مكان.. وكنت أقول لنفسي: لا أعرف كيف حصل الناس عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد دورهام أن أحد أسباب استمرار هذه الصور طوال هذا الوقت هو أنها تعمل بمثابة نوع من «الكبسولة الزمنية». ويقول: «تم تصوير هذا الفيلم في العام الذي سبِق إطلاق هاتف آيفون.. أعتقد أن ذلك يوضح الكثير حول ما تمثله هذه الصور». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تيار خفي من طابع «الأناقة المستقلة» (Indie sleaze). ويضيف دورهام: «ربما بالنسبة للشباب، فإنهم يمثلون فيلماً قديماً رائعاً، من الممتع نوعاً ما رؤية هؤلاء الممثلين عندما كانوا أصغر سناً والجميع يدخنون، وهو ما يستحضر حقبة مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب فخري ومترف في صور دورهام، ليس فقط لأن الجميع فيها يرتدون ملابس ارستقراطية فرنسية وهم يتجرعون الشمبانيا ويتناولون الحلويات.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تكبدت صناعة السينما الأمريكية دوامة هبوطية مع بطالة بلغت نحو 30% منذ عام 2022 وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.</p><p class='article-text'>وتنتج الاستوديوهات أفلاماً أقل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات، وانخفاض ميزانيات الأفلام يجعل من الصعب تمويل أي فيلم على الإطلاق، ناهيك عن توفير أموال للملذات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دورهام: «عندما وصلت إلى باريس، شعرت أن موقع التصوير كان يعكس بلاط فرساي تماماً.. كنا نتناول وجبات غداء جماعية رائعة.، ثم يمتد الأمر إلى عطلات نهاية الأسبوع وأيام الإجازة».</div></p><p class='article-text'>وتنتشر صور طاقم العمل والممثلين وهم يرقصون في نادي «Le Baron»، وهو مكانهم المفضل المعتاد، في جميع أنحاء الكتاب - بما في ذلك صورة لعينين متعبتين لكوبولا في الساعات الأولى من الصباح وهي محجوزة خارج الشقة لأن دورهام فقد مفاتيح الشقة على حلبة الرقص. ويقول: «كنا جميعاً مجرد مجموعة من الأطفال نستمتع بوقتنا في باريس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوثائقي التذكاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نهج دورهام في التوثيق مختلفاً عن نهج إليانور كوبولا، صانعة الأفلام الوثائقية الراحلة التي توفيت عام 2024 وهي والدة صوفيا كوبولا، والتي صورت نسختها الخاصة من الأحداث في موقع التصوير. </div></p><p class='article-text'>بدأت صوفيا وإليانور كوبولا العمل على الفيلم الوثائقي التذكاري معاً أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، لتكمل صوفيا الفيلم في النهاية بعد وفاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دورهام: «كانت (إليانور) من أكثر الأشخاص خفاءً.. بينما كانت طريقتي تعتمد أكثر على الخروج ومصادقة الناس». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كاميرته الصغيرة من نوع «Contax TVS3» مكنته من التقاط الصور بسرعة وبطريقة غير مزعجة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «أما إليانور، فقد كانت منعزلة وهادئة جداً لدرجة أنك لا تكاد تشعر بوجودها. كانت طريقتها مختلفة تماماً، وكأنها ذبابة على الجدار».</p><p class='article-text'><b>80 ساعة </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إليانور كوبولا أكثر من 80 ساعة من اللقطات المصورة من فترة الإنتاج، مسجلة لحظات حميمة في كواليس التصوير، بما في ذلك نوبات الإحباط العابرة لابنتها مع الزملاء الذين يشرحون الأمور بطريقة متعالية (mansplaining)، أو حياد دانست المهذب عند تصويرها لمشروع إضافي بين لقطات التصوير. </div></p><p class='article-text'>ولكن الأهم من السماح للمعجبين بإعادة تجربة «ماري أنطوانيت» عبر عدسة عفوية، فإن الفيلم الوثائقي يتيح للمشاهدين رؤية العمل بأكمله من منظور أم فريد.</p><p class='article-text'>وتؤدي الممثلة ديان لين التعليق الصوتي لفقرات من مذكرات كوبولا الخاصة طوال الفيلم وهي تستذكر ضخامة رؤية طموح ابنتها المهني والإبداعي بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><b>دعهم يأكلون الكعك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر اللقطة الأخيرة من الفيلم الممثلة دانست وهي تسترخى في حوض الاستحمام ملقية بواحدة من أكثر العبارات الخيالية شهرة في التاريخ: «دعهم يأكلون الكعك». وكان ذلك، بشكل ملائم، آخر مشهد تم تصويره في موقع فرساي. </div></p><p class='article-text'>ويخبرنا تعليق إليانور كوبولا الصوتي أن صوفيا تفاجأت بأنهم لم يتمكنوا من إنهاء الفيلم فحسب، بل وفعلوا ذلك في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة. وهي انتصارات صغيرة باهتة مقارنة بمكانة الفيلم الراسخة في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم دورهام حديثه عن تحفة صوفيا كوبولا بالقول: «لست متأكداً مما إذا كان الناس قادرين على تحمل تكلفة صناعة أفلام كهذه اليوم، يبدو حقاً أن هذا النوع من الأفلام قد أصبح موضة قديمة عفا عليها الزمن».</div></p>

صوفيا كوبولا كسر قواعد التاريخ فعاقبها النقاد وأنصفها الزمن

" آيبود " فرساي.. هفوات عبقريّة صنعت أسطورة ماري أنطوانيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'>أطلقت مصر صندوقاً جديداً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يبلغ مليار جنيه (حوالي 19.1 مليون دولار)، بحسب بيان وزارة الصناعة المصرية الصادر اليوم الخميس.<br>الصندوق يستهدف إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية.<br>يأتي الصندوق بالتوازي مع توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، إذ أعلن وزير الصناعة المصري لـ«بلومبرغ» في سبتمبر الماضي خططاً لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع الصناعي، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال». <br>قال وزير الصناعة إن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً.<br>ومن المخطط أن يسهم هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.<br>كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير الصناعة، خالد هاشم، أن الصندوق يستهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها، بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.<br>يأتي الصندوق في وقت تعمل فيه وزارة الصناعة على إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع برنامج متكامل لإعادة تشغيلها.<br>في سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة عبر تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة مالياً، بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية، لكن لم تدخل حيز التنفيذ، دون الإعلان عن الأسباب.<br>يصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى حوالي 6 آلاف مصنع، وفق حصر حديث لوزارة الصناعة العام الماضي.<br>كانت الحكومة تعمل على منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، يقوم من خلالها خبراء معتمدون بتقييمها، قبل اختيار طريق التعامل معها، سواء بتوصيلها بالمستثمرين أو دعمها من جانب صناديق الاستثمار.</p>

مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن جياني إنفانتينو بدأ يطمئن لإمكانية إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليتحول «فيفا» من خانة الدفاع إلى الهجوم في مواجهة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موجهاً ضربتين على التوالي للاتحاد الأوروبي مباشرة وعبر قرار سيكون له الكثير من التأثير على الاتحادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار جياني إنفانتينو، رئيس (فيفا)، إلى إمكانية توزيع مبالغ مالية أكبر على أعضاء الاتحاد من احتياطيات فيفا النقدية المقدرة بـ 4.4 مليارات جنيه استرليني، وفقاً لتقرير إخباري، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تم إرسالها إلى الاتحادات القارية الستة التابعة للهيئة الحاكمة للعبة، صرح إنفانتينو بأنه سيدعم «أقصى قدر ممكن من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة بسبب خطته التي أجهضت والمعروفة باسم «مبادرة فيفا للمشاريع المستقبلية»، والتي اقترحت بيع حصص في بطولة كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص، ما أثار ردود فعل غاضبة ومعارضة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي رسالة إنفانتينو عقب مطالبة كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للعبة (كونكاكاف) بأن يدفع فيفا مبلغ 10 ملايين دولار لجميع أعضائه البالغ عددهم 211 عضواً من احتياطياته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينظر مجلس فيفا في هذا المقترح خلال اجتماعه في 15 أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنفانتينو في رسالته، وفقاً لبي بي سي: «لن أستبق الأحداث بتحديد المبلغ مسبقاً. يمكن لرقم محدد أن يفتح باب النقاش، لكنه لا يكفي لصياغة سياسة عالمية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم إنفانتينو دفاعاً جديداً عن مقترحه الفاشل، الذي أثار دعوات لاستقالته من منصبه، والقاضي ببيع جزء من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، مؤكداً مجدداً أن الهدف منه كان توليد أموال إضافية لدعم اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤول السويسري-الإيطالي: «كان الهدف من المقترح التجاري الأخير، الذي تم سحبه الآن، تمكين فيفا من زيادة استثماراته في كرة القدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس فيفا، إنفانتينو بالكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بخطته المثيرة للجدل، ودعت إلى إجراء مراجعة مستقلة لمبادرته غير الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بشن «حملة تضليل» في إطار مسعاه للحصول على وثائق تتعلق بخطة جاني إنفانتينو المجهضة لبيع أجزاء من كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فيفا ضمن قضية منظورة أمام محكمة في فلوريدا، قال: إن مسعى ويفا لإجبار الهيئة العالمية على تسليم هذه الوثائق يشكل أيضاً محاولة لـ«التأثير» في انتخابات رئاسة فيفا المقررة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار إنفانتينو جدلاً واسعاً في يوليو عندما طرح مقترحات لإنشاء شركة تجارية تابعة تتولى إدارة أبرز بطولات فيفا، مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية. وكانت الخطة ستتيح لمستثمرين من القطاع الخاص الاستحواذ على حصص في شركة يتم إنشاؤها في إطار مبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز». إلا أن ردود الفعل الرافضة التي أعقبت ذلك أدت إلى سحب المقترحات بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيفا في مذكرة الدعوى: إن يويفا يورد «العديد من التصريحات الخاطئة أو المضللة» بشأن إنفانتينو والهيئة الدولية، بما في ذلك الادعاء بأن «إنفانتينو سعى إلى تحقيق مكاسب شخصية من مقترح فيفا فوراورد إنتربرايز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة فيفا للمرة الرابعة في مارس المقبل، في حين يمتلك منافسوه مهلة تنتهي في 18 نوفمبر المقبل لطرح مرشح بديل.</div></p>

تحول من خانة الدفاع إلى الهجوم.. «فيفا» يوجه ضربتين لـ«يويفا»

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الرقائق الإلكترونية وحدها السلعة الأكثر طلباً في طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية، فقد انضم إلى قائمة متطلبات بناء هذه المراكز ضرورة وجود فرق قانونية شرسة.</div></p><p class='article-text'>فقد نشب نزاع قانوني شمل شركة «أوراكل»، عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي يتولى استئجار مراكز البيانات وتجهيزها ثم إعادة تأجيرها لشركات مثل «أوبن إيه آي» (OpenAI).</p><p class='article-text'>ما يشير إلى وجود خطر إضافي، قد يكون المستثمرون أغفلوه في البداية، وسط شبكة العلاقات المعقدة التي تشكل سلسلة القيمة في قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتواجه «أوراكل» التزاماً باستئجار مركز بيانات في ولاية نيو مكسيكو أصبح استكماله مهدداً بتأخيرات سياسية وتنظيمية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير أوردتها شبكة «بلومبرغ»، قد تلجأ الشركة إلى التمسك ببند «القوة القاهرة»، وهو الاستثناء القانوني الذي يتيح للشركات التملص من التزاماتها التعاقدية عند حدوث ظروف خارجة عن الإرادة. وفي الوقت نفسه، انخفض السعر المتداول للديون الداعمة لمركز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الاسمية للديون الداعمة لمركز البيانات 18 مليار دولار، لكن هذه الديون أصبحت تتداول في السوق بنحو 90 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية دولاراً واحداً يمكن بيعه حالياً بنحو 90 سنتاً، أي أن السوق أصبح يقيم إجمالي هذه الديون بنحو 90 % من قيمتها الاسمية.</p><p class='article-text'>وإذا انطبق هذا السعر على كامل الدين البالغ 18 مليار دولار، فإن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 16.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن «أوراكل» قد تظل ملزمة بتمويل ما يعرف بـ «مدفوعات تغطية التكاليف» لصالح مستثمري مركز البيانات، حتى وإن عنى ذلك دفع أموال لمركز بيانات لا يتوفر فيه حتى التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين الذين مولوا إنشاء مركز البيانات يتوقعون عائداً مالياً حتى لو تأخر المركز في بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>فإذا تعذر على «أوراكل» دفع الإيجار المعتاد لأن المركز لم يصبح جاهزاً، فقد تظل مطالبة بمبالغ تغطي تكلفة الأموال التي استثمرها الممولون والعائد الذي كانوا يتوقعونه منها.</p><p class='article-text'>وقد تشمل هذه المدفوعات الفوائد والعائد على الاستثمار، ويمكن أن تستمر لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وفقاً لشروط العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التكالب العالمي على نشر مراكز البيانات الخاصة بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر العالم، وهو توجه يتوقع أن يقترب حجمه الاستثماري من عشرات التريليونات من الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي، إلى ابتكار أساليب تمويلية متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر يقتصر على أسهم الملكية والديون التقليدية، بل امتد ليشمل عقود الإيجار، وضمانات القيمة المتبقية كخطوط حماية، والتزامات الشراء الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يظهر الجزء الأكبر من هذه الترتيبات في القوائم المالية الأساسية للشركات التي تتحمل المسؤولية النهائية عن المشاريع.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ليسوا غافلين تماماً عن هذه الحقيقة؛ إذ تتحمل «أوراكل» التزامات بقيمة 260 مليار دولار خارج الميزانية العمومية، في وقت تراجعت فيه أسهمها بنسبة 55 % خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى، مثل «ميتا بلافورمز» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>فتقدر وكالة «موديز» أن إجمالي الالتزامات خارج الميزانية العمومية لجميع هذه الشركات قفز من 350 مليار دولار عام 2023 إلى 2.8 تريليون دولار حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي جميع الأطراف عادة أن المخاطر التي تكتنف عملياتها تحت السيطرة، كما تصنف معظم الديون المرتبطة بمراكز البيانات ضمن «الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>ويتباهى مطورو مراكز البيانات بعقود تمتد لعقود مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سوفت بنك» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>بدورها، تستعرض هذه الشركات قدرتها الفائقة على الوصول إلى رؤوس الأموال؛ خصوصاً أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ألفابيت» و«ميتا» تمتلك أنشطة تجارية ضخمة تولد تدفقات نقدية يمكن التوسع في استخدامها عند وقوع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل من درس قانون الشركات الأمريكي يعلم أن هناك فجوة كبيرة تفصل غالباً بين التوقعات والواقع. فالقضية لا تتعلق بمن يمتلك الحق القانوني، بل بمن يملك فريق المحامين الأفضل، والميزانيات الأضخم لتمويلهم، وإرادة القتال القانوني حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركاء الذين يجلسون على طاولة المفاوضات أمام عمالقة التكنولوجيا الذين تقدر قيمتهم بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'>فإن الموقف يحتمل اتجاهين؛ فقد تجد شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» مصلحة في تسوية الأمور مالياً وتغطية أي عجز مؤقت لإغلاق الملف إذا لم تسر المشاريع كما هو مخطط لها، أو قد تختار ممارسة نفوذها واستعراض قوتها المالية والضغط بوزنها الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال غير معروف أين تقف «أوراكل» في هذا المسار؛ إذ يعد حجم شركة لاري إليسون التي تبلغ قيمتها السوقية 423 مليار دولار متوسطاً مقارنة بعمالقة قطاع التكنولوجيا الآخرين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضبابية القانونية أصبحت عنصراً جديداً يجب على المستثمرين إدراجه ضمن معادلات تقييم الأسهم، وهو أمر يبدو أن الأسواق لم تدركه إلا أخيراً.</p>

المحامون بند أساسي في متطلبات بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>رايان ماكمورو وميشيل تشان ومايكل تافي<br>تتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى بسرعة في الاعتماد على الضمانات لدعم الديون الموجهة لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت التزامات تصل إلى 300 مليار دولار خلال أقل من عام، دون أن تسجل سوى قدر ضئيل من هذه المخاطر في ميزانياتها العمومية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدمت شركة «ميتا» ما يعرف بـ«ضمانات القيمة المتبقية» للمرة الأولى في مشروع ضخم لمراكز البيانات خريف العام الماضي، ثم «برودكوم» في صفقة تمويل رقائق لصالح شركة «أنثروبيك»، تلاهما عملاق الرقائق «إنفيديا» لتقديم الدعم لشركة «أوبن إيه آي» وعملاء آخرين يشترون رقائقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد قدمت كبرى شركات التكنولوجيا ضمانات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار خلال الإثني عشر شهراً الماضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المصرفيون هذه الضمانات بأنها «ذات كفاءة عالية بالنسبة للميزانيات العمومية»؛ لأنها تضمن عادة ديوناً لا تصدرها شركات التكنولوجيا بنفسها، بل تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك البنية التحتية. ويتيح هذا الأسلوب لمجموعات التكنولوجيا تسخير ملاءتها المالية لدعم الصفقات دون الحاجة لإدراج الالتزامات بالكامل في دفاترها المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تنامي استخدام هذه الضمانات يضيف طبقة جديدة من المخاطر المالية إذا لم يسفر رهان كبرى شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، عن الثمار المرجوة منه. سواء أكان ذلك بسبب معدلات استخدام مخيبة للآمال، أم حدوث فائض في المعروض من القدرة الحوسبية، أم العجز عن بناء نماذج أعمال مستدامة حول هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوج كولاندريا، المدير العام في وكالة «كي بي آر إيه» للتصنيف الائتماني: «شهد العام الماضي توسعاً ملحوظاً في الالتزامات والمخاطر خارج الميزانية العمومية، ما يضيف درجة عالية جداً من التعقيد إلى ملف المخاطر الائتمانية لهذه الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، قدر المحللون في بنك «مورجان ستانلي» إجمالي الالتزامات والدعم الائتماني خارج الميزانية العمومية بأكثر من 3.1 تريليونات دولار لدى سبع من كبرى شركات الحوسبة السحابية ومصنعي الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقرضين، تسهم ضمانات القيمة المتبقية المقدمة في تقليل المخاوف المتعلقة بالتقادم السريع للتقنيات الحالية، حيث توافق شركات التكنولوجيا بموجبها على تغطية أي نقص في حال اضطرت لتصفية هذه الأصول أو إعادة تأجيرها يوماً ما بسعر يقل عن الحد الأدنى المضمون. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى إدخال هذه الآلية إلى تقديم تمويل بتكلفة أقل للمشاريع المشمولة بالضمانات؛ إذ عادة ما تُسعّر بعلاوة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فقط فوق العائد على ديون الشركة الضامنة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «برودكوم» أول شركة لصناعة الرقائق تعتمد هذه الضمانات العام الجاري، بعدما تحملت مخاطر بقيمة 29 مليار دولار في يونيو الماضي لبيع رقائق بطاقة حوسبية تبلغ 1 جيجاوات إلى كيان ذي غرض خاص سيقوم بتأجيرها لشركة «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا الضمان جزءاً من برنامج تمويل الموردين المعقد الذي صممته «برودكوم» و«جوجل» معاً لتزويد مختبر الذكاء الاصطناعي بالرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تقدم المزيد من الضمانات لتمويل بعض شحنات الرقائق المقرر تسليمها العام المقبل، والتي تشمل 5 جيجاوات إضافية من الرقائق لشركة «أنثروبيك»، إلى جانب 1.3 جيجاوات من الرقائق لشركة «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة للمستثمرين إن «مسار الربحية القوي لمختبرات الذكاء الاصطناعي والقيمة المستدامة للأصول الأساسية» يجعل احتمالية تفعيل هذه الضمانات منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، كشفت منافستها «إنفيديا» عن برنامج مماثل لتمويل الموردين، في الصفقات التي ينظمها بنك «جولدمان ساكس» ومجموعة من مستثمري وول ستريت بهدف حشد رؤوس أموال بقيمة 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رقائق «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>كما قدمت «إنفيديا» ضمانات بقيمة 105 مليارات دولار لشركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك»، والتي تبني مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في ولاية أوهايو لصالح «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل «برودكوم»، لن تسجل مجموعة الرقائق، التي يقودها جينسن هوانغ، أي التزامات في ميزانيتها العمومية حتى بدء سريان عقود الإيجار الخاصة بـ «أوبن إيه آي» في عام 2028، وحتى حينها ستقلل هيكلية الضمانات العبء المالي المدرج في دفاترها. وفي المقابل، سيعتمد المجمع حصرياً على أجهزة ومعدات «إنفيديا» لمدة 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب المصرفيون في بنكي «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» دوراً محورياً في إبرام وصياغة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'>وقال ريتشارد مايرز، رئيس أبحاث أسواق مال المنتجات المهيكلة في «مورجان ستانلي»، الذي أدخل هذه الهيكلية لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «تتمتع ضمانات القيمة المتبقية بآلية تعاقدية واضحة؛ حيث يجب تسييل الأصل عبر عملية بيع تنافسية، ثم يُخصم سعر البيع من إجمالي المخاطر المغطاة بموجب الضمان».</p><p class='article-text'>وأضاف مايرز أن الضامن يتكفل فقط بتغطية الفجوة بين سعر البيع والقيمة المضمونة، ما يجعل ضمانات القيمة المتبقية «تحظى بمعاملة محاسبية أكثر كفاءة في الميزانية العمومية مقارنة بضمانات الدفع التقليدية».</p><p class='article-text'>وكانت شركة «ميتا» السباقة في تبني هذا الهيكل التمويلي، حيث قدمت ضمان قيمة متبقية بقيمة 28 مليار دولار لدعم مشروعها مع شركة «بلو أول» لتطوير مركز بيانات «هايبيريون» بقدرة 2 جيجاوات في ولاية لويزيانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعدت هذه الضمانات في على جمع 27 مليار دولار من الديون لمركز البيانات بفارق سعر لا يتجاوز 150 نقطة أساس عن سندات «ميتا» نفسها، مع تسجيل أثر هامشي على دفاتر الشركة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الضمانات تقع في معظمها خارج الميزانية العمومية، تؤكد وكالات التصنيف الائتماني أنها تجري تعديلات على الرافعة المالية لمجموعات التكنولوجيا لعكس أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيير جورج، رئيس أبحاث البنية التحتية في «ستاندرد أند بورز جلوبال»: إن أكبر فجوة تم رصدها بين القيمة والديون في أي صفقة بلغت نحو 25 %، وهو ما يعادل إضافة تعديل للرافعة المالية بنحو 5 مليارات دولار إلى التزامات الجهة الضامنة في هيكل تمويلي بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ميتا» على وجه الخصوص، أوضح جورج أن الوكالة طبقت «خصماً قاسياً» على تقييم مركز بيانات «هايبيريون»، لكنها خلصت مع ذلك إلى أن قيمته تظل أعلى من حجم الدين المقابل له، ما يعني عدم الحاجة لإجراء أي تعديل على الرافعة المالية لـ «ميتا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الواقع الذي نراه اليوم هو أن الفجوة، حتى مع اعتماد القيمة الاضطرارية تحت الضغط، تظل أقرب إلى الصفر في معظم الأحيان».</p>

عمالقة التكنولوجيا يقدمون ضمانات بـ 300 مليار دولار

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الملياردير النيجيري أليكو دانغوت أغنى رجل في أفريقيا، عن خطأ تجاري كلّفه خسائر فادحة وآلاف الوظائف، بعدما ضخ استثمارات كبيرة في صناعة النسيج النيجيرية قبل نحو ثلاثة عقود، قبل أن يضطر إلى إغلاق مصنعين وتسريح نحو 8 آلاف عامل، إثر عجزه عن منافسة الواردات الأرخص من الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانغوت، في مقابلة مع أوجي أوكبي عبر قناة "أرايز نيوز" النيجيرية، إن استثماراته في قطاع النسيج كانت من بين أكثر التجارب التي تكبد خلالها خسائر مؤلمة، مشيرًا إلى أن غياب الحماية الحكومية للمنتجين المحليين ساهم في تفاقم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المصانع النيجيرية واجهت منافسة شديدة من المنتجات الصينية والهندية، ما أدى في النهاية إلى إغلاق مصنعين تابعين له وتسريح نحو 8 آلاف عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دانغوت إلى أن أحد مصانعه في إيكجا تأثر فيه وحده نحو 6920 موظفًا، مضيفًا أنه اضطر في عام 1996 إلى دفع نحو مليار نيرة في صورة مستحقات وتعويضات للعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند إغلاق المصانع، إذ قال دانغوت إنه اضطر إلى بيع «بنك ليبرتي ميرشانت» مقابل نحو 1.2 مليار نيرة للمساعدة في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن خروجه من قطاع النسيج، فيما خُصص نحو مليار نيرة من تلك الأموال لدفع مستحقات العمال ومعاشاتهم ومكافآت نهاية الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دانغوت قد استثمر بكثافة في شركة «دانغوت جنرال للمنسوجات» في كانو، إلى جانب مصنع نسيج آخر، لكنه قرر في نهاية المطاف التخلي عن النشاط بعدما أصبحت المنافسة من الواردات الآسيوية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دانغوت التجربة بأنها درس مهم في ممارسة الأعمال التجارية في نيجيريا، خصوصًا في ظل ما اعتبره غيابًا للسياسات التي تحمي الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربته أيضًا الأزمة الأوسع التي واجهتها صناعة النسيج النيجيرية، التي كانت في السابق من القطاعات الصناعية المهمة في البلاد، قبل أن تتعرض لضغوط متواصلة بسبب الواردات الرخيصة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم استقرار السياسات الحكومية، وفقا لموقع"businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدانغوت، أصبحت تجربة النسيج مثالًا على المخاطر التي قد تواجه المستثمرين عند ضخ أموال ضخمة في قطاع التصنيع من دون بيئة اقتصادية وسياساتية تساعد المنتجين المحليين على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أليكو دانغوت، البالغ من العمر 68 عامًا، أغنى رجل في أفريقيا، وواحداً من أبرز رجال الأعمال في القارة. ووفق أحدث بيانات "فوربس" في سبتمبر 2026، تُقدَّر ثروته بنحو 51.3 مليار دولار، بعدما قفزت قيمتها بنحو 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة نتيجة إعادة تقييم حصته في مصفاة دانغوت النفطية، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p>

نتائج البحث عن: إعادة اموال